توضیحات

نوشته شده توسط: Super User

بازدید: 1899

کشور ما از لحاظ تاریخی یکی از قدیمی ترین تمدن‌های بشری محسوب می‌شود از همین رو اماکن تاریخی در همه شهر‌ها و مناطق کشور وجود دارند. اهمیت حفظ و نگهداری از اماکن تاریخی از یک سو و تخریب و پنهان ماندن بخشی از اماکن در ریز خاک مانند تخت جمشید و شهر تاریخی استخر باعث شده است تا مسئولان خیلی محتاط در خصوص محدوده مالکیت عرصه این اماکن اظهار نظر کنند. همین امر موجب ایجاد محدودیت‌هایی برای فعالیت در کنار این اماکن شده است. در این یادداشت به کمک کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی به بررسی محدوده مالکیت آثار باستانی می‌پردازیم.

یکی از مهم‌ترین مشکلات مالکانی که در مجاورت اماکن تاریخی قرار دارند امکان فعالیت‌هایی همچون کشت و زرع و از آن مهم‌تر ساخت و ساز است. همواره به دلایل مختلفی امکان ساخت و ساز و یا کشت و هر نوع فعالیت دیگری به مالکان این محدوده داده نمی‌شود و از سوی دیگر در مورادی حتی ممکن است ادعای مالک بر زمین به علت تعارض با محدوده اثر باستانی به رسمیت شناخته نشود. به همین دلیل اهمیت دارد که محدوده آثار باستانی توسط کارشناس دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی تعیین و نسبت مالکیت و امکان فعالیت افراد حقیقی و حقوقی که همسایگان آن اثر هستند اظهار نظر شود.

عمده‌ترین مشکل در این مورد هنگامی پیش می‌آید که افراد بدون استعلام اقدام به خرید زمین در این مناطق و محدوده‌ها می‌کنند چرا که معمولا در ضوابط و مقررات حریم آثار باستانی مشخص شده و محدودیت‌های ساخت و ساز اعمال شده است. از سوی دیگر در شهر‌ها و اراضی شهری معمولا علاوه حریم‌ها درجه بندی می‌شوند به این شکل در حریم درجه یک امکان ساخت و ساز با ارتفاع خاصی صورت می‌گیرد مثلا حداکثر 10 متر و یا نهایتا 20 متر و چنین اعداد و ارقامی با توجه به طرح‌ها برای ساخت و ساز در نظر گرفته شده است.

اما در موراد متعددی که آثار و ابینه‌های تاریخی به ثبت ملی می‌رسند لزوم نگهداری و حفظ این اماکن ایجاب می‌کند که محدودیت‌هایی در حریم آن‌ها ایجاد شود. این محدودیت‌ها به این دلیل صورت می‌گیرد که ارتعاشات ناشی از ساخت و ساز و یا فعالیت‌های ساختمانی باعث خسارت رسیدن به اماکن مختلف می‌شود.

به همین دلیل قبل از هر گونه ساخت ساز در مناطق شهری و غیر شهری باید استعلامات لازم انجام و مراحل قانونی اخذ مجوز طی شود. در صورت بروز اختلاف و یا اعتراض به محدوده مالکیت ابینه تاریخی و تعارض آن املاک شخصی کارشناس رسمی باستان شناسی و حفظ آثار باستانی در خصوص آن اظهار نظر می‌کند. این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به دلیل نامشخص بودن حریم دقیق ضوابطی برای املاک مجاور در نظر گرفته شده است اما پس از مدتی حریم اثر بهتر مشخص شده و در نهایت کارشناس در خصوص آن اظهار نظر نهایی می‌کند.

در آئین نامه ها و مقررات سازمان میراث فرهنگی معمولا ضوابط مشخصی برای نوع فعالیت‌ها، اجازه و حق مالکان، توافق با مالک و حتی اموری چون نوسازی و بازسازی در مناطق تاریخی در نظر گرفته شده است. در صورتی که صاحبان املاک در خرید و فروش و یا ساخت و ساز با این موراد آشنا باشد مشکل خاصی برای آن ها به وجود نخواهد آمد. اما متاسفانه بی توجهی به قوانین و خرید و فروش ملک بدون در نظر گرفتن شرایط آن باعث ایجاد ساخت و ساز‌ها و اختلافاتی در مراجع قضائی می‌شود که نهایتا کارشناس باستان شناسی و حفظ آثار باستانی در خصوص آن‌ها اظهار نظر خواهد کرد.

معیار کارشناسان برای تعیین محدوده آثار تاریخی به چند شکل است. اولا بستگی دارد مورد تاریخی چه چیزی باشد برای مثال فرض کنید شهر تاریخی هگمتانه است. با توجه به تخریب‌هایی که در این شهر‌ اتفاق افتاده مشخص نیست که حدود شهر کدام است اما وجود تپه‌ها و برجستگی‌ها و یا اشیاء تاریخی تا حدی نشان می‌دهد که دامنه شهر تا کجا بوده است. از سوی دیگر چون اهمیت حفظ اثر تاریخی بسیار زیاد است حدود آن تا جایی تعیین می‌شود که خسارتی به اصل اثر تاریخی وارد نشود. دوما در صورتی که مثلا یک ملک باشد مانند خانه معاصر قاعدتا حدود مشخص شده و تنها حفظ اثر اهمیت دارد و محدوده نیز بر اساس آن مشخص خواهد شد.

با توجه به این که اعتراضات در این خصوص بسیار زیاد هستند و از سوی دیگر ساخت و ساز‌های غیر مجاز زمینه ایجاد پرونده‌های قضائی را فراهم کرده است و حتی افرادی با علم به این که امکان ساخت و ساز در محدوده وجود ندارد اقدام به فروش ملک خود به افراد مختلف می‌کنند، می‌آید که کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی به بررسی و اظهار نظر در خصوص آن ها می‌پردازد.

توضیحات

نوشته شده توسط: Super User

بازدید: 1624

بسیاری از آثار باستانی امکان تعیین ارزش ریالی آن‌ها وجود ندارد. به این معنا که نمی توان شاخص‌های کمی برای آن یافت و بر اساس آن اظهار نظر کرد. این آثار دارای درون‌ مایه‌های ملی و فرهنگی بسیار غنی‌ای هستند و دلیل اصلی هم در مبهم بودن تعیین ارزش آن‌ها همین موضوع است. اما در مقابل بسیاری از ابنیه‌های تاریخی تعیین قیمت می‌شوند و ارزش ریالی آن‌ها محاسبه می‌شود. به همین دلیل در باستان شناسی ما با دو مسئله در این خصوص روبرو هستیم. اول تعیین ارزش باستانی و دوم تعیین ارزش ریالی که به کمک کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

تعیین ارزش ریالی آثار باستانی به سه دلیل انجام می‌شود. البته بهتر بهتر است بگوییم حداقل سه دلیل. دلیل اول که در یادداشت‌های دیگر هم در خصوص آن صحبت کرده‌ایم جت تعیین میزان خسارت است. ممکن است به دلایل مختلفی فرد یا افرادی به اماکن تاریخی صدمه وارد کنند. در این مورد کارشناس دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی به بررسی میزان خسارت و تعیین ریالی خسارت می‌پردازد. در واقع کارشناس در اینجا ارزش اثر را محاسبه نکرده است و چون نیاز است تا مبلغی به عنوان خسارت مشخص شود ناچارا با استفاده از پارامتر‌هایی اقدام به تعیین قیمت می‌کنند. قدمت اثر، میزان خسارت، کمیابی یا فرآوانی اثر، دوره تاریخی و سازنده اثر و جایگاه ملی و جهانی اثر در برآورد این نوع خسارت اهمیت خواهد داشت.

مورد دوم تعیین ارزش آثار باستانی و اشیائی است که قاچاق می‌شوند و یا به دلایلی از موزه‌های شخصی ربوده می‌شوند. قاچاق آثار باستانی مانند انواع کتیبه‌ها و مجسمه‌ها بسیار رایج است و پس از کشف این آثار معمولا کارشناسان جهت تعیین ارزش ریالی و همچنین ارزش باستانی آن‌ها اقدام می‌کنند که یکی از دلایل آن تعیین میزان جریمه برای متهمان است.

مورد سومی که کارشناس رسمی باستان شناسی و حفظ آثار باستانی به تعیین قیمت می‌پردازد در خصوص املاک خصوصی است که به ثبت ملی رسیده‌اند و یا املاکی است که لحاظ تاریخی اهمیت دارند اما هنوز به ثبت نرسیده‌اند اما بهرحال اثر مهم تاریخی به حساب می‌آیند. برای مثال خانه شعرا و اندیشمندان معاصر که به وراث آن رسیده است یکی از موارد مشهود است. معمولا شهرداری‌ها و یا میراث باستانی اقدام به خرید این اماکن می‌کند و خریداران و فروشندگان جهت تعیین قیمت بر اساس متراژ، موقعیت، طراحی، ارزش معنوی اثر که تابعی از صاحب اصلی ملک و اعتبار آن در میان جامعه است و شاخص‌هایی از این قبیل ارزش نهایی مشخص خواهد شد.

خرید و فروش این املاک از مالک حقیقی منوط به توافق طرفین است و در صورت عدم توافق، قیمت ملک توسط هیئتی با نظر کارشناس تعیین و پنج درصد به آن افزوده می‌شود و مالک باید ملک را واگذار کند و در صورت سکونت در آن ده درصد به آن افزوده خواهد شد و در صورتی که محل کسب باشد پانزده درصد ارزش کل ملک نیز به عنوان حق کسب به مالک داده خواهد شد.

اما مورد بعدی تعیین ارزش باستانی اثر است. ارزش باستانی آثار ابتدائا در مورادی که اثری کشف شده است صورت می‌گیرد. اینکه اثر کشف شده مربوط به چه دوره تاریخی است و آیا اطلاعات تاریخی خاصی در اختیار تاریخ‌نگاران قرار می‌دهد یا خیر مهم‌ترین شاخص‌های تعیین ارزش باستانی اثر خواهند بود و همانطور که گفتیم ممکن است به جهت انتقال اثر، خرید و فروش، قاچاق و یا حل اختلافات مربوط به خسارت نیز نیاز به ارزیابی ارزش باستانی توسط کارشناس باستان شناسی و حفظ آثار باستانی ایجاد شود.

بنابراین کار کارشناسان ما از یک سو در ارتباط مستقیم با مردم است؛ هنگامی که به ارزیابی خسارت، تعیین قیمت آثار قاچاق شده و تعیین ارزش خانه‌های قدیمی و ابنیه تاریخی می‌پردازد و از سوی دیگر اهمیت تاریخی بالایی دارد مانند هنگامی که ارزش باستانی اثر تعیین می‌شود.

توضیحات

نوشته شده توسط: Super User

بازدید: 1665

اهمیت آثار باستانی در هر کشوری و لزوم بازسازی آن و همچنین پیشگیری از عوامل خسارت زا لزوم ارزیابی میزان خسارت وارده بر آثار باستانی را بسیار زیاد کرده است. عوامل خطر ساز می‌توانند سیل، زلزله، آتش سوزی و یا رشد گیاهان در بافت‌های تاریخ و حتی عبور و مرور بیش از حد باشد و حتی در مورادی ساخت و ساز‌ها و گودبرداری‌ها و همچنین ایجاد‌ راه‌های ارتباطی ممکن است به آثار باستانی و بافت‌های تاریخی خسارت وارد کند.

کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی به ارزیابی میزان خسارت وارده در اثر عوامل طبیعی و انسانی می‌پردازد. در سال 97-98 سیل‌‌های عظیم در شهر‌های مختلف از جمله شیراز، سمنان، پل دختر، اهواز و بسیاری از شهر‌های دیگر خسارات زیادی به آثار باستانی وارد کرد تا جایی که رقم‌های چند ده میلیاردی خسارت اعلام شدند. اما تعیین میزان خسارت و تبدیل آن به ارزش ریالی چندان کار آسانی نیست چرا که تبدیل ارزش باستانی به ارزش ریالی دشوار است.

اما در مورادی که خسارت ناشی از عوامل طبیعی باشد معمولا منظور از بروز خسارت و برآورد ریالی آن میزان هزینه‌ای است که برای بازسازی و نوسازی اماکن باید هزینه نشود و هزینه واقعی خسارت وارده. بنابراین در صورتی که نیاز به تعمیر و بازسازی ابینه تاریخی وجود داشته باشد کارشناس دادگستری باستان شناسی  به برآورد میزان هزینه لازم جهت بازسازی می‌پردازد که خود به منزله تعیین میزان خسارت است.

از آنجا که بسیاری ابنیه‌های تاریخی در کشور ما خصوصی هستند و یا بنا‌های تاریخی وجود دارد که در آستانه ثبت ملی هستند هنگام بازسازی و تعمیر حتما حضور کارشناس باستان شناسی الزامی خواهد بود چرا که در موراد بسیاری بازسازی‌ها به بافت‌های تاریخی خسارت وارد می‌کنند و این موضوع خود باعث ایجاد اختلاف و درگیری و حتی شکایات سازمان‌های مختلف می‌شود.

اما اختلافاتی هم حول خسارت به ابنیه تاریخی در هنگام ساخت و یا نوسازی منازل و املاک مجاور اماکن تاریخی ممکن است رخ دهد. گاها فعالیت‌هایی چون پی ریزی، گود برداری و ارتعاشات حاصله از آن باعث ایجاد شکاف در اماکن تاریخی می‌شود و یا تصور کنید انفجاری در یک منزل مسکونی نزدیکی کاخ سعد آباد رخ دهد و خساراتی به کاخ‌ها و موزه‌های آن وارد شود در این زمینه نیز کارشناس رسمی حفظ آثار باستانی باید خسارت وارده را بر اساس ارزش ریالی و ارزش باستانی محاسبه کند.

بنابراین بسیار اهمیت دارد که مورد ارزیابی خسارت چه چیزی باشد. گاها خسارت مساوی با هزینه تعمیر است اما در مورادی خسارت یعنی میزان لطمه‌ای که بر ارزش اثر وارد شده است که تعیین آن بسیار دشوار است اما ملاک‌هایی چون تغییر سن اثر، پاک شدن برخی برجستگی‌ها، از بین رفتن اطلاعات آن، تغییر زنگ آثار، امکان بازسازی آن و مورادی از این قبیل در برآورد‌ها اهمیت پیدا خواهند کرد.

در موراد متعددی مشاهده شده است که هنگام حفاری و یا انتقال و حتی قصوراتی در زمینه نگهداری آثار باستانی باعث خسارت شده و فرد یا شرکتی خاص مسئولیت آن را بر عهده داشته است. در این موراد کارشناسان ما به بررسی علل بروز خسارت می‌پردازند. برای مثال ممکن است استفاده از افراد غیر متخصص در حفاری و یا نقشه برداری و تخمین‌های نادرست باعث خسارت شده باشند. و یا اصول حفاری رعایت نشده و اشیاء بدون استفاده از دستگاه‌های قابل استفاده خارج شده و به آن خسارت وارد شده باشد.

بنابراین تعیین خسارت تابعی است از علل خسارت، دلیل ارزیابی، امکان بازسازی، ارزش باستانی اثر و همچنین دخالت و یا عدم دخالت نیروی انسانی در آن. در صورت بروز خسارت در بنا‌های تاریخی شخصی مانند خانه‌ها و ملک‌های قدیمی کارشناسان ما آماده ارائه خدمات ارزیابی به مالکان محترم خواهند بود.

توضیحات

نوشته شده توسط: Super User

بازدید: 1218

عملکرد کارشناس رسمي دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی در دعاوی مطروحه در زمینه بازسازی

ابنیه تاریخی

بناها و بافت های تاریخی به یادگار مانده از گذشتگان، نشان هویت هر کشوری است. این ابنیه با توجه به عمر زیاد و گذشت سالیان بر آنها در صورت عدم توجه و بازسازی درست نهایتا منجر به نابودیشان خواهد شد و این موضوع

بدون در نظر گرفتن تاثیر شگرفی که با جذب توریست در اقتصاد هر کشوری دارد، یعنی نیست شدن فرهنگ و

هویت یک کشور. این آثار ارزشمند نیاز به بازسازی و مرمت دارند تا نسل های آینده نیز شاهد شکوه آنها باشند.

امر بازسازی ابنیه تاریخی مستلزم رعایت قوانینی است که گاها از سوای عوامل اجرایی رعایت نمی شود. کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی در زمینه ی دعاوی مربوط به مرمت و بازسازی  این ابنیه تاریخی وظیفه ای خطیر دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر اوضاع مرمت و بازسازی بناهای تاریخی در شرایط خوبی به سر نمی برد و با مشکلات زیادی روبرو است، از این رو اختلافاتی مابین کارفرما و پیمانکار به وجود می

آید،به عنوان مثال از این اختلافات می توان به استفاده از مصالحی که از کیفتی پایینی برخوردارند یا بدون انجام دادن کارهای زیربنایی تنها اقدام به آراستن ظاهر می کنند، متفاوت نبودن تکنیک جدید بازسازی از اصل بنا، قابل تشخیص نبودن مصالح مورد استفاده در مرمت از مصالح اصلی بنا و ... اشاره کرد.

کارشناس رسمی باستان شناسی در دعاوی مربوط به این کم کاری ها در طرح مرمت، پس از تحقیق و کارشناسی مفصل می بایستی در دادگاه اظهارنظر کارشناسی کند که آیا در اجرای این طرح ها طرفین به تعهدات خود پایبند  

بوده اند؟ و آیا در جریان مرمت این آثار اصالت آنها دچار خدشه شده است یا نه؟ چون در امر بازسازی این ابنیه نمای ظاهری انها  نباید دستخوش تغییر زیادی شده و ساختار کالبدی آن نیز بایستی تماما حفظ شود. مرمت کار تنها در   نقاطی از بنا مجاز به دخالت در جهت افزودن و کاستن در ساختار و کالبد است که موجب استحکام و زیبایی بیشتر

بنا شود.

در جریان بازسازی و مرمت ابنیه تاریخی برای نظارت در ساماندهی امورات پیمانکاران، تدوین دستورالعمل ها و آیین

نامه های مرتبط به امور بازسازی، نظر درباره صلاحیت عوامل اجرایی بازسازی و سایر تعهدات میان کارفرما و پیمانکار، حضور کارشناس رسمی حفظ آثار باستانی لازم و ضروری است.

از دیگر مشکلات سر راه مرمت آثار و ابنیه تاریخی، کند پیش رفتن امر بازسازی است. دلیل این امر نیز برنامه ریزی

نادرست تخصیص اعتبار در حوزه مرمت آثار است که موجب اختلافاتی میان استاد کارها و کار فرما می شود و از این رو کار بازسازی نیمه کاره رها شده  ودر نهایت  آسیب های بیشتری نیز می بیند. کارشناس دادگستری باستان

شناسی در دعاوی مربوط به این حوزه باید تحقیقاتی انجام داده و در دادگاه نسبت به این موضوع اظهار نظر کند.

در جریان بازسازی ابنیه تاریخی بدهکاری میراث فرهنگی به پیمانکاران نیز از دیگر مشکلات تعمیر این آثار است،

برخی پیمانکاران مدعی اند که کار تعمیر این ابنیه را بدون دریافت کوچکترین پیش پرداختی شروع کرده اند، و به

دلیل نگرفتن پاسخ از کارفرما مجبور به شکایت شده اند.کارشناس رسمی باستان شناسی و حفظ آثار باستانی در

در پیشیرد این پرونده می باید پس از تحقیقات جامع برای اظهار نظر در دعوا حضور یابد.